جريمة القرن, تصفية مرداس بين الجريمة المنظمة العابرة للحدود و لوبي السياسة و القضاء

بيان الحقيقة لموقع هنا 24
طبقا لقانون الصحافة و طبقا للحق في الرد على بعض الأكاذيب و المنزلقات الصحفية التي نعتت موقعنا بنعوت نترفع على الرد بمثلها مع الاحتفاظ بحقنا في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالمساطر الجاري بها العمل آملين أن لا يشكل المسؤولون القضائيون المشار إليهم في قضية البرلماني اي نفوذ عليها ما دامت وضعيتهم و علاقاتهم مع الضحية لم يتمكن لحد الان البحث القضائي الجاري على أعلى مستوى من جمع خيوط هذه العلاقات التي لم يقل موقعنا بأنها مشبوهة و انما وردت في كافة المواقع الإلكترونية و الجرائد الورقية بل إننا في موقعنا و باحترافية العمل الصحفي البعيد عن المزايدات و التكريمات التي اتخذتها بعض المنابر الإعلامية وسيلة لنسج علاقات مع هؤلاء القضاة المذكورين.
منذ بروز انتخابات الودادية الحسنية للقضاة و انتخابات المجلس الأعلى للسلطة القضائية قام موقعنا و مختلف الفعاليات الإعلامية بتغطيتها في ابانها بل قمنا و لا زالت لدينا جميع التصريحات و تدخلات القضاة المرشحين في جميع المحطات موثقة لدينا للرجوع إليها عند الحاجة .
و من جملة ما كان ينادي به بعض المرشحين من القضاة آنذاك شجب تدخلات بعض المسؤولين القضائيين على أعلى مستوى لم نرد تسميته حفاظا على واجب التحفظ المهني و لكن نقلنا كما نقلت جميع وسائل الاعلام المرئية و المكتوبة و المسموعة صرخات القضاة المرشحين و أتباعهم حول تمويل الحملات الانتخابية بل لجوء أحد القضاة الشباب في الشمال لرئيس المحكمة الابتدائية الذي أصدر قرارا بمعاينة التجمع الذي عقده قضاة الودادية في أحد الفنادق الفخمة في طنجة و تطوان و شاون و أصيلة و تم التساؤل من طرف المرشحين الشباب الذين لا حول و لا قوة لهم آنذاك إلا  اللجوء لبعض الاثباتات التي يعرفونها بحكم مهنتهم و بالتالي حاكي الكفر ليس بكافر و كيف صدرت تعليمات إلى جميع الاعوان القضائيين من أجل عدم التنقل إلى الفندق الفخم الذي كانت موائد مرشحي الودادية الحسنية تزخر به مع حضور جميع المسؤولين القضائيين الذين عاب عليهم زملائهم تقوية مرشحين دون آخرين كانوا يتنقلون فقط بوسائلهم الخاصة بواسطة برامج في مكاتب القضاة و هو ما اعتبروه آنذاك انه بالرغم من الضمانات المادية التي وفرها وزير العدل من كاميرات و مكاتب انتخابية لم ترق إلى نفوذ أحد المسؤولين الكبار الذي كان الكل يعرفه و يتكتم عن ذكر اسمه احتراما للمؤسسة التي ينتمي إليها و ليس لشخصه .
ثم إن أقوال بعض المرشحين في خطبهم المسجلة و الموثقة كانت تطالب بتعيين رئيس منتدب للسلطة القضائية قبل إجراء الانتخابات التي حسب ذكرهم و ليس ذكرنا مشوبة بالترغيب و الترهيب .
و عندما كنا كصحفيين نغطي حملاتهم الانتخابية و نسألهم عن بعض الأسئلة لم يترددوا في اعتبار أن الشأن الانتخابي سوف يعرض على المؤسسات الدستورية في ابانها و بعد تعيين الرئيس المنتدب للسلطة القضائية من طرف جلالة الملك و ان واجب التحفظ بالرغم من الحملة الانتخابية يحول دون ذكر بعض الأسماء بالاسم و الصفة و احترمنا و لا زلنا نحترم سلوكهم .
كما أن الادعاء بكوننا أردنا استغلال واقعة البرلماني مرداس لتصفية حسابات ضيقة انتخاباوية بين القضاة و ان كان من حقنا ربط صرخات القضاة المرشحين و تدخل سلطة المال المشبوه و السياسة و النفوذ القضائي في انتخاباتهم فإننا نقلنا الاخبار بكل موضوعية و إرادة منا في إشراك الرأي العام و هذا من صلب واجباتنا في إيصال المعلومة و التحري في الحقائق بعدما اشتكى القضاة المرشحون من بعض المنابر الإعلامية التي أصبحت ناطقة باسم جمعية مهنية دون أخرى و في غياب معرفة ما يجري في الصندوق الانتخابي و لا أدل من ذلك من الرجوع إلى العدد الأخير للزميلة مغرب التغيير التي فضحت فيه المستور باعتبارها كانت تغطي جميع نشاطات الودادية الحسنية للقضاة الغير المعين رئيسها لحد الان و تساءلت عن التقرير الأدبي و المالي لهذه الجمعية في غياب اية مساءلة و كذا مآل الدعوى القضائية للطعن في مكتبها المركزي بمحكمة الرباط ( انظروا عدد فبراير للزميلة مغرب التغيير )
و الموزع في كافة محاكم المملكة .
كذلك نرد على من يريد أن يلصق بموقعنا بعض الأوصاف أن هذا الموقع لا يمكن أن يخرج على إجماع كافة وسائل الإعلام التي ربطت بين قضايا عقارية و سمسرتها على صعيد محور الدارالبضاء سطات و مدن الريف و الشمال و علاقة البرلماني القتيل و عضو المجلس الأعلى للقضاء حسن اطلس و باقي المسؤولين الذين يربطون علاقة جد متينة به قيد حياته و هو ما أكدته عبر اليوتوب الشاهدة شقيقة خطيبة البرلماني بتواجد حسن اطلس رفقتها و رفقة القتيل في  السيارة بفيني بابن احمد و المشاجرة بينهما و بين سيارة مرقمة بالخارج ( انظروا تصريح السيدة خنجر اخت خطيبة القتيل على اليوتوب )
هل موقعنا هو من صنع هذه الشهادة ؟
ثم إذا كانت مكالماتكم الهاتفية كما نشرتم مع عضو المجلس الأعلى للقضاء حسن اطلس و رئيس الودادية الحسنية للقضاة العياسي عبد الحق لماذا لم تسألوه كما جاء في مقالكم على صحة هذه الوقائع بدل سب و شتم زملائكم الصحفيين بمحبرة قضائية نعرفها و نعرف من وراءها منذ تغطيتنا لانتخابات الودادية الحسنية لمحكمة النقض بطلب من هذه المحبرة المختبئة عوض الخروج إلى عالم الصحافة لتقارع الحجة بالحجة و ليس باختلاق أكاذيب من شأنها الركوب على أحداث انتخابية لتغطية خيوط سلطة المال و التدخل في القضاء التي عرت عليها واقعة قتل البرلماني و تورط مسؤولون قضائيون البحث هو السبيل الوحيد الذي سيوضح للرأي العام مدى تشابك خيوطها في جهاز يشكو من أمراض ربما لا حت في الأفق أسبابها بواسطة هذه الحادثة التي تذكر الجميع بقضية ثابت المشهورة لذلك ابدع موقعنا بتسميتها قضية القرن .
ألم تسألوا السيد حسن اطلس على كيفية إعادة انتخابه للمرة الثالثة ضدا على روح قانون السلطة القضائية الذي لا يسمح بولايتين متتابعتين ؟
و كيف تم رد اعتباره من طرف نفس المجلس الذي يشكل عضوا فيه رغم إدانته سابقا كما يستنكر القضاة ذلك في غياب أي توضيح ؟
كان الأجدر بموقعكم الدفاع على نزاهة الانتخابات عوض التموقع مع من هو متهم بإفسادها.
ان القضية أكبر من مقال صحفي و تشابك خيوطها بين المسؤولين القضائيين و مستقبل السلطة القضائية في بلادنا و هذا التوقيت لمناقشة العمليات الانتخابية القضائية و من المسؤول عن خروجها بتلك  النتائج الغير المرضي عليها من طرف قضاة اشراف رفعوا أيديهم إلى محكمة السماء التي ربما استجابت لهم و حولت ما كانوا ينادون به من مبادئ في النزاهة و عدم تدخل الجهات النافذة للقضاء في ترغيب و ترهيب القضاة ( انظروا تدخلات بعض المرشحين في الحملة الانتخابية للودادية الحسنية و للمجلس الأعلى للقضاء الأخيرة )
و الذين كانت تعوزهم الحجة في ذلك فأبرزت واقعة البرلماني بالشهود و الملفات العقارية ( انظروا تصريحات الفاعل الحقوقي الكرطومي الذي يبحث في ملفه بعدما أشار بالاسم و الصورة إلى حسن اطلس قبل الواقعة بأيام و الى النفوذ الغير المفهوم الي أصبح يتمتع به هذا القاضي الشهير الوارد اسمه الآن على جميع محطات التواصل و الجرائد )
فهل موقعنا هو المسؤول عن ذلك .
و جدير بتذكيركم زميلي زميلتي أن هناك قرارات قضائية نهائية استصدرها قضاة في انتخابات الودادية الحسنية للقضاة تثبت الهروب بمحضر المكتب المركزي للانتخابات في أكتوبر 2014
قرار السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط .
محضر العون القضائي المثبت للنازلة.
شهادة أحد القضاة الشباب ضد رئيس الودادية المشهود بها من طرف العون القضائي و المنشورة على صفحات التواصل الاجتماعي .
قرار رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة في 2016 لمعاينة ممولي التجمعات القضائية في فنادق فخمة في جميع مناطق المملكة لمعرفة مصادر تمويلها و كان يترأسها القاضي المنتخب حسن اطلس و جميع أعضاء لائحته التي فازت بدون استثناء في الانتخابات حيث رد القضاة المرشحون آنذاك بأن كفتهم غير متساوية خصوصا انهم لم يريدوا أن يمدونا بالاسم و الصفة التي تحمي حسن اطلس داخل الجسم القضائي على اعتبار واجب التحفظ مما جعل اسئلتنا كصحفيين لم تجد أي جواب و بالرغم من معرفتنا عن طريق الوسائل الخاصة لم نرد  الكشف عن اسم هذا المسؤول الذي يرمز إليه كل القضاة و القاضيات المرشحات و الذين يلومنه عن مناصرة جمعية دون جمعية أخرى و ما خفي كان أعظم.
انظر مقال للزميلة الأسبوع الصحفي عن الانتخابات القضائية .و جدير بتذكيركم زميلي زميلتي أن هناك قرارات قضائية نهائية استصدرها قضاة في انتخابات الودادية الحسنية للقضاة تثبت الهروب بمحضر المكتب المركزي للانتخابات في أكتوبر 2014
قرار السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط .
محضر العون القضائي المثبت للنازلة.
شهادة أحد القضاة الشباب ضد رئيس الودادية المشهود بها من طرف العون القضائي و المنشورة على صفحات التواصل الاجتماعي .
قرار رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة في 2016 لمعاينة ممولي التجمعات القضائية في فنادق فخمة في جميع مناطق المملكة لمعرفة مصادر تمويلها و كان يترأسها القاضي المنتخب حسن اطلس و جميع أعضاء لائحته التي فازت بدون استثناء في الانتخابات حيث رد القضاة المرشحون آنذاك بأن كفتهم غير متساوية خصوصا انهم لم يريدوا أن يمدونا بالاسم و الصفة التي تحمي حسن اطلس داخل الجسم القضائي على اعتبار واجب التحفظ مما جعل اسئلتنا كصحفيين لم تجد أي جواب و بالرغم من معرفتنا عن طريق الوسائل الخاصة لم نرد  الكشف عن اسم هذا المسؤول الذي يرمز إليه كل القضاة و القاضيات المرشحات و الذين يلومنه عن مناصرة جمعية دون جمعية أخرى و ما خفي كان أعظم.
انظر مقال للزميلة الأسبوع الصحفي عن الانتخابات القضائية . بل ذهبت بعض المنابر بأن جمعيات مهنية أجنبية هي من تمول هذه الانتخابات التي فاز فيها فريق عبد الحق العياسي الذي نسب إليه تصريحكم بأن جمعيته كانت على مسافة مع انتخابات حسن اطلس في حين أن جميع قضاة المملكة شاهدوه و لا زالت التسجيلات في فندق رويال توليب في الدار البيضاء يقدم مرشحي الانتخابات للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برئاسة اطلس حسن كمرشحين للودادية المدعومة بتلك الشخصية التي نحفظ في ذكر اسمها كما هو الشأن بالنسبة للمرشحين الذين استجوبناهم حينها .
ان هذه القضية زكت ما كان يشكو منه المرشحون بالدليل القاطع أن هناك مال مشبوه و تدخلات في انتخابات السلك القضائي و ان كل ما سيسفر عليه البحث من تورط المسؤولين القضائيين من شأنه أن يعطي للقضاة فرصة الطعن في هذه الانتخابات التي و ان وفرت لها وزارة العدل الضمانات المادية لم تكن تتوفر كما هو الشأن اليوم على حجج مادية و دامغة على التدخلات المعنوية التي عصفت بأكبر استحقاق ديمقراطي للسلطة القضائية في إطار دستور 2011 الذي جاء فاصلا بين حقبة و أخرى.

كفى بعض  الصحافة الغير الموضوعية مساهمة في تزكية الفساد و كفانا من المناداة باستقلال القضاء دون المشاركة في فضح أساليب الزج به في لوبيات المال و السياسة ؛
و كفانا من محاربة النيات الصالحة الساعية إلى دمقرطة الحياة القضائية المناضلة من أجل تحرير القضاة من كل الضغوطات الممارسة عليهم و التي تنعكس على أحكامهم.
و كفانا من كف أفواه الشرفاء في هذا الوطن كلما ازاحوا اللثام على ممارسات يختبئ أصحابها وراء الكراسي الوتيرة نهارا و في منازلهم ليلا لحبك المؤامرات الدنيئة ضد شرفاء القضاة و المواطنين .
و هلأ فكرنا في مساعدة السلطة القضائية للقيام بانتخابات نزيهة تكون شفافيتها و مصداقيتها و أعضاؤها المنتخبين و المعينين فوق كل الشبهات لتخرج منها عدالة نزيهة و شفافة .
انظر مقالة ذة بديعة الراضي في الصفحة الأولى من الاتحاد الاشتراكي سنة 2014 بمناسبة الانتخابات القضائية لسنة 2014 .
ثابت ينبعث من جديد و اعلم أيها الزميل و الزميلة الصحفية  من خلال مقالات الرأي مدى عمق مشكل الانتخابات القضائية في المغرب تحت عنوان
ثابت ينبعث من جديد .
لو كنا فعلا في بلاد ديمقراطية لقدم هؤلاء المسؤولون استقالتهم كما وقع في قضية ثابت سنة 1993 حتى ينتهي البحث في هذه القضية و ترك القضاء يقول كلمته بكل النزاهة عوض كيل الاتهامات للصحافة الحرة و مساندة لمن  لا سند لهم اليوم أمام إجماع كل القنوات و وسائل الاتصال بأن الحقيقة يجب أن تذهب إلى النهاية و سوف نبقى على خطنا الإعلامي الذي اقتنعنا به خدمة لهذا الوطن و الجالس على العرش ضامن حرية التعبير مولانا جلالة الملك محمد السادس نصره الله.
حاشا لله ان نستغل الموت و العزاء لمواطن مغربي من أجل تصفية حسابات و لكن نقل الحقيقة كما هي و كما يعترف بها هؤلاء المسؤولين القضائيين الذي سوف يستمع إليهم لا شك من أجل ذلك .
و إذ نرفق بيان الحقيقة بكل المرفقات المثبتة نطلب منكم نشر هذا المقال في الحيز و الصفحة التي وقع نشر المقال فيها مع احتفاظنا بكافة حقوقنا للجوء إلى القضاء في حالة عدم النشر أو التغاضي على البيان .
و تقبلوا زميلي زميلتي كل التقدير والاحترام.
الامضاء المسؤول عن موقع هنا 24 .
مراكش في 12 مارس 2017 .